بيان توضيحي ، و نشاطات التعاضدية العامة من سنة 2012 الى سنة 2019 ( كل المداخيل و المصروفات ، و جميع المشاريع ) + منشورات توضيحية من رقم 01 الى رقم 12

نشر بتاريخ الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 10:02 | كتب بواسطة: Super Utilisateur |

| الزيارات: 1653

بيان توضيحي و منشورات إعلامية

تمر التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية بمرحلة تميزها جراء الهجمة المغرضة و الممنهجة ، من طرف بعض الأطراف المعروفين بولائهم لمجموعات و أشخاص سبقت في تسيير التعاضدية، حيث نلاحظ الفرق الشاسع في إزدهار الهياكل و تطور الخدمات و توزيعها عبر التراب الوطني ، بعدما كانت شبه منعدمة و تقليدية في عهدهم و منحصرة في مكان وولاية واحدة فقط ، أدت بهذه الجهات و الأشخاص الى دفع ذنابها لزرع الفوضي و التشكيك في منجزات التعاضدية العامة حاليا و تخوين الهيئة الإدارية المسيرة ، و هذا بإستعمال وسائل التواصل الإجتماعي عبر صفحات مشبوهة داخليا و خارجيا ، الهدف من ذلك الدفع ببعض المنخرطينالى المس بإستقرار سلك الحماية المدنية و أمن البلادمستغلين مطالبهم تحت أمور سياسية، كما أننا نستنكر و ندين ما يروج من إفتراءات مغرضة و أكاذيب باطلة ما أنزل الله بها من سلطان في صفحات و حسابات مواقع التواصل الإجتماعي المعروفة بعملها الدؤوب على بث الإشاعات و إستهداف الأفراد و الهيئات لزعزعة الإستقرار و محو الإنجازات ، إن التعاضدية العامة قطعت أشواطا من الإصلاحات و الإنجازات و المشاريع المجسدة في أرض الواقع ، و في كل مرة يقوم بعض مرضى النفوس بنشر وثائق و مناشير و مراسلات فصلت فيها العدالة ، و لا يلجؤو الى الطرق القانونية التي تسير بها الدولة ، بل يفضلون الى مواقع التواصل الإجتماعيلإيقاد فتيل الفتنة و الكراهية و التشهير بالغير بالسب و الشتم و القذف و تعكير مزاج المنخرطين و التشويش عليهم ، خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة و تصفية حسابات لأشخاص آخرين تحت غطاء حقوق المنخرط.

و من هذا المنطلق ، يتحتم علينا نحن أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة المجتمعين يوم 02 و 03 سبتمبر 2020 ، بهذا الشأن ، أن نوضح لمجموع المنخرطين و كذا الهيئات الوصية و مصالح المديرية العامة و مندوبي الولايات مايلي :

- إن المجلس الإداري للتعاضدية العامة المنتخب قانونا ، يجتمع بصفة دورية لوضع آليات العمل و التسيير الإداري للتعاضدية و فق توصيات مكتوبة في محاضر رسمية و كذا الميزانية التقريبية السنوية للتطبيق من طرف الهيئة المسيرة ( الإدارة ) .
- إن المجلس الإداري هو الهيئة التي تسير فعلا التعاضدية ، بإعتبارها هي الهيئة التي تصدر التوصيات للإدارة و هذه الأخيرة مكلفة بتطبيق هذه التوصيات .
- المجلس الإداري هو المخول قانونا بتعيين المسؤول الأول في إدارة التعاضدية ( المدير ) .
- إن المجلس الإداري للتعاضدية العامة و طيلة الفترة السابقة ، كان يعقد إجتماعات دورية لمراقبة عمل الإدارة و تنفيذها لتوصياته و توصيات الجمعية العامة و هو موثق في محاضر رسمية.
- كما أن الجمعية العامة عينت محافظ حسابات معتمد (C A C ) و الذي لديه كل الصلاحيات القانونية ، كالتوجه الى وكيل الجمهورية في حالة وجود إختلالات أو إختلاس أو تلاعب ، و يقوم بعمله بمراقبة جميع أعمال الإدارة و حساباتها المالية كل سنة و يقوم بتقديم تقرير خاص بذلك الى جميع الهيئات ، و لحد الساعة جميع تقارير محافظ الحسابات إيجابية و تمت المصادقة على جميع التقارير المالية و الأدبية لعمل المجلس االإداري و الإدارة .
- لم يكتشف و لم يبلغ عن أي تجاوزات ، بل بالعكس محافظ الحسابات المعتمد (C A C ) يقوم في كل سنة بتصريحه و إدلائه بأن إدارة التعاضدية تعمل في تحسين طرق العمل الإدارية و تعمل في شفافية ، كما في جميع تعاملاتها ، و التي تتم عن طريق لجان معينة و تؤدي هذه اللجان عملها و بكل حرية و شفافية .
كما يعلم المجلس الإداري ، الإخوة المنخرطين و الذين يصل عددهم الى 32000 منخرط ، و ليس 55 ألف منخرط كما يروج البعض ، و ليس جميع مستخدمي قطاع الحماية المدنية منخرطين في التعاضدية ، أي حوالي نصف المستخدمين منخرطين فقط ، إن الأمور التي نتعرض لها في منصات التواصل الإجتماعي وحملة التشويه التي يقودها البعض لأهداف شخصية ، ليغض المنخرط طرف عينه عن أمور أخرى نعلمها ، للبحث عن قضية قديمة أساسا و وثائق و حيثيات قديمة (09 سنوات) فصل فيها القضاء ابتدائيا و نهائيا ( المحكمة الابتدائية ، المجلس القضائي و المحكمة العليا ) ، بعد عملية مراقبة و تحقيق في جميع ملفاتها من طرف الشرطة الاقتصادية و كذا مصالح الأمن .
- أما فيما يخص تسيير الموارد البشرية و التوظيف ، فهذه الأخيرة تخضع الى إتفاقية مصادق عليها من طرف المجلس و موثقة لدى المفتشية و المحكمة ، و كل ذلك يتم بعلم المجلس الإداري ، و جميع الأمور القديمة تمت في عهد المدراء السابقين و ليس في العهدات الجديدة و قد فصل فيها القضاء كذلك.
- كما نوضح للمرة الألف ، أن مبلغ الإنخراط مقسم الى ثلاثة اقسام ، لذلك يجب على المنخرطين جميعا أن يفرقوا بين مبلغ الاشتراك في التعاضدية و الذي هو مقسم كما يلي :

o الانخراط في التعاضدية MGAPC يقـــدر بـ400.00 دج
o الانخراط في صندوق الوفاة FSD يقـــــــــدر بـ200.00 دج
o الانخراط في صندوق التقاعد FADR يقدر بـ600.00 دج

لذلك فان صندوق الوفاة FSD و صندوق الإحالة على التقاعد FADR هي اشتراكات تكميلية , يتم الاستفادة من مزاياه عند بلوغ الشرط المخصص لها و هي الإحالة على التقاعد أو الوفاة وهي أموال تحفظ لهم .

- و عليه يبقى مبلغ 400.00 دج هي مبلغ التعاضدية و هي موجهة للتعويضات و هي لا تتعدى مبلغ ( مليار و 200 مليون سنتيم ) في الشهر و هي تقسم على التعويضات بكل أنواعها ( تعويض الدواء – الضمان الإجتماعي - المنح بكل أنواعها ) ، مع العلم أن هذه الحسابات مرسمة في تقارير موجهة للوزارة الوصية.

- أما فيما يخص المركز الطبي الإجتماعي المتواجد على مستوى باب الزوار، بكل ما فيه من عتاد و تجهيزات طبية ، فإنه واقعيا يستفيد منه منخرطي ولاية واحدة فقط ( أي حوالي 2600 منخرط و ذويهم فقط ) ، حيث باشرت التعاضدية العامة سياسة جديدة ، و التي تهدف الى إيصال الإمتيازاتوتقريب الخدمات الى جميع المنخرطين عبر كافة القطر الوطني تطبيقا لمبدأ التكفل بمناطق الظل و الولايات المحرومة خاصة في الولايات الجنوبية من الوطن.

- أن ما نشاهده من تذمر و كثرة الشكاوى تأتينا من بعض منخرطي ولاية أو ولايتين المستفيدين أساسا من جميع الخدمات من التعاضدية العامة ( المركز الطبي الإجتماعي ) ، و الأولى أن منخرطي الولايات الأخرى هم الذين يتوجب عليهم أن يقدموا الشكاوي و أن يتذمروا ، بإعتبار أن التعاضدية العامة وفرت شبه مستشفى يتوفر على كل الإمكانيات و الإختصاصات الطبية لفائدة منخرطي الولايتين فقط ، هم فقط و ذوي حقوقهم و هم لايمثلون إلا نسبة 4.5 % من مجمل المنخرطين ، و أن المحرومين هم منخرطو الولايات الأخرى وخاصة الصحراوية منها ، بالرغم من أن هذا المكسب تم بنائه بأموالهم أيضا.

- و في الوقت الذي سطرت التعاضدية العامة برنامجا مستقبليا للوصول بالخدمات خاصة الطبية الى الولايات المحرومة ( مناطق الظل ) خاصة في الجنوب ( غرداية – تمنراست – الوادي – أدرار – بشار – إليزي ...إلخ ) ، نلاحط تكالب أذناب بعض الأشخاص المعروفين بالإصدياد في المياه العكرة ، لتعطيل هذه الخطوات الإيجابية في صورة توضح مدى الأنانية التي تغلبت عليهم .
- كما نعلم جميع المنخرطين إن المعركة القانونية التي قامت بها التعاضدية العامة و لمدة 07 سنوات ، بغية إسترداد بعض الأملاك ( و التي تقدر بعشرات الملايير من السنتيمات )، و التي تم الإستحواذ عليها من طرف المسيرين السابقين في التـــــعاضدية ( حيث أن إدارة التعاضدية قامت بإسترجاع منزل كامل مساحته أكثر من 1000 متر مربع و ســـط العاصمة ، كان مستغلا بصفة شخصية لمدة 24 سنة ، بعد أخذ و رد في أروقة المحاكم) ، تمكنت هذه الأخيرة من إستعادتها ووضعها في خدمة المنخرط و ذويه كقاعات لإعادة التأهيل الحركي ، بالإضافة الى قطعة أرضية ثانية تقدر مساحتها بأكثر من 400 متر مربع تم إستغلالها كمستودع و مخزن للمركز الطبي ، حيث أن جميع المشاكل القلاقل التي تحصل في التعاضدية تكون أساسا بسبب هؤلاء الذين لم يهضموا هذه الخسارة الكبيرة ، فتراهم يقومون بتحريض أعوانهم لخلق الفوضى و حتى المتقاعدين منهم بغية إستعادة هذه الأملاك و الثأر من الأشخاص المسيرين للتعاضدية حاليا.

- أما فيما يتعلق بالقروض و السلفيات ، و التي نرى أنها أكبر مشكل فعلي للمنخرطين ، فإن الطريقة التي كانت تقدم بها سابقا خاصة في عهد المسيرين السابقين خلقت مشاكل عدة ، لكن في الوقت الحالي ، فإن المندوب الولائي هو المخول بإختيار الأعوان المستفيدين حسب الحالات وفق قائمة ممضاة من طرفه ، مع العلم أن السلفيات هي تعويضات و إمتيازاتثانونيةإستثانئية ( تمنح في حالة وجود السيولة المالية الكافية ) لكن من إنطلاق المشاريع الخاصة بمناطق الظل – المركز الطبي الجهوي – غرداية - قسنطينة – عين تيموشنت – البيض ، و ولايات الجنوب الكبير ، بالإضافة الى حمام زلفانة ، و الدراسات الخاصة بحمام قالمة ، توجب على التعاضدية التقليل من ميزانية السلفيات ، و هو الأمر الذي لم يستسغه البعض من المنخرطين .

- كما نعلم الجميع ، بأن الإنخراط في التعاضدية العامة ليس إجباري و أن كل شخص يعلم ما هي الإمتيازات التي يستفيد منها قبل إنخراطه، و لا يمكن للتعاضدية العامة منح إمتيازات جديدة هكذا خارج القانون و غير محددة في القانون الأساسي ، و أن أي منخرط يرى بأن هذه الإمتيازات لا تناسبه ، ماعليه إلا التوجه الى تعاضدية أخرى و المقارنة بين الإمتيازات .

- إن للمنخرط حقوق و واجبات قانونية ملزم بها ، و من واجباته طلب الإنخراط في التعاضدية و الإقتطاع من راتبه الشهري قيمة المشاركة ، و من حقوقه أيضا جميع المنح و الخدمات ، و في حالة أي مشكل أو طلب حق أو غيره ، فإن أي منخرط في أي ولاية له مندوب ولائي منتخب من طرف المنخرطين ، و هو من لديه صلاحيات رفع إنشغالات منخرطيه الى التعاضدية العامة لتسويتها ، فالمندوب الولائي هو المخول القانوني الوحيد الذي لديه حق طلب حقوق منتخبيه ، و ليس للمنخرط أوغيره الحق في التدخل في طريقة عمل إدارة التعاضدية و تسييرها أو محاسبتها .

- و بما أننا في دولة القانون و لا نقبل إلا بما هو قانوني ، نستنكر هذه الأساليب القذرة لهؤلاء الأطراف المعتمدين فيها على السب و الشتم و التشهير و غيرها ، و نعبر عن تضامننا مع إدارة التعاضدية و إعطائها الحق في إتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية التي تنوي إتخاذها .

- و عليه فإن المجلس الإداري المجتمع مؤخرا و بإجماع أعضائه قرر :

1- تجديد الثقة في شخص المدير العام للتعاضدية العامة و هيئة الإدارة المسيرة و هذا لإكمال العمل المسطر من طرفه و المشاريع المقررة ، و هذا نظرا لما لمسناه من حسن التسيير و الأمانة ، كما يؤكد أ أن بأن هيئة التسيير كاملة لها كل الثقة من المجلس ، تحصينا لها من كل الإفتراءاتوالأكاذيب المنشورة ضدها.

2- إن المجلس الإداري ، يلتزم بتطبيق القوانين المسيرة للتعاضدية ، ولا يرى ضرورة الى إستباق الأحداث ، خاصة و أن العهدة الحالية على مشارف نهايتها و لم يبق على عقد الجمعية العامة العادية إلا أشهر قليلة ، بعدها يمكن للمنخرطين إختيار ممثليهم بكل شفافية و حرية ، و هذا في ظل إحترام القوانين المسيرة .

و من هذا المنطلق يتسأل المجلس الإداري للتعاضدية العامة ، عن سبب و تزامن هذه الحملة المغرضة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد ، كما نرفض رفضا مطلقاإستغلال و وضع أمن البلاد مطية لتحقيق أهداف مشبوهة و تصفية حسابات شخصية .

***************************************